تعیین تکلیف ۲۰ میلیارد ریال اموال تملیکی در همدان
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۰۸۰۱
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، رسول جلیل آذری عصر امروز در جمع خبرنگاران از تعیین تکلیف ۹۰ پرونده مرتبط با اموال تملیکی طی امسال خبر داد و اظهار کرد: در این مدت، در بخش فروش پرونده ۷۸ فقره تعیین تکلیف شد.
وی گفت: در این مدت واگذاری اموال به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) هشت فقره و استرداد اموال نیز چهار فقره بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون دادستان همدان افزود: با این اوصاف در کمتر از سه ماه، بیش از ۲۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون ریال کالا در انبارهای اموال تملیکی استان تعیین تکلیف شده است.
دادستان فامنین نیز بیان کرد: در راستای عمل به منویات رهبری به ویژه در عمل به محورهای شعار مهار تورم و رشد تولید، دستگاه قضایی پرتلاش به میدان آمده و منطبق با قانون از تولیدکنندگان حمایت میکند.
احمد صفایی با اشاره به رفع مشکل پیش روی کارخانه شن و ماسه این شهرستان در تأمین حقوق بیش از ۶۰ کارگر، گفت: با پیگیری انجام شده از سوی دادستانی فامنین، مطالبات این شرکت از دستگاههای دولتی وصول و حقوق و معوقات کارگران پس از سه ماه تأخیر پرداخت شد.
وی اعلام کرد: در یک سال اخیر با تلاش ها و رایزنیها در جلب رضایت اولیای دم، سه محکوم به قصاص از اجرای حکم رهایی یافته و به آغوش خانواده های خود بازگشتند.
پایان پیام/ ۳۱۴۰
منبع: فارس
کلیدواژه: اموال تملیکی مهار تورم و رشد تولید انبارهای اموال تملیکی تعیین تکلیف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۰۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف هزار حلقه چاه کشاورزی جهت صدور پروانه بهره برداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران گفت: اقدامات نظارتی در زمینه برداشت آب از چاههای کشاورزی مازندران به ویژه دشت هراز به طور مستمر انجام میشود و در همین راستا بیش از یک هزار پرونده مرتبط با چاههای کشاورزی حوضه آبریز هراز طی کمتر از ۲ هفته تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهرهبرداری شد.
سید محمد موسوی با بیان اینکه برداشت آب از سفرههای زیرزمینی در مازندران به مرز هشدار رسیده است، افزود: بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز مصارف کشاورزی در مازندران از سفرههای زیرزمینی تأمین میشود که ضرورت نظارت بر چاههای استان را بیشتر میکند و این نظارت در دشت هراز که بزرگترین دشت کشت برنج کشور است با توجه به تعداد چاهها با جدیت و دقت انجام میشود.
وی افزود: حدود نیمی از برنج تولیدی مازندران در دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز کشت میشود و بخش قابل توجهی از آب مورد نیاز کشاورزان این دشت نیز در حال حاضر باید از چاهها برداشت شود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با بیان اینکه ۴۴ هزار و ۷۷۶ حلقه چاه مجاز در دشت هراز وجود دارد، گفت: از این تعداد ۴۳ هزار و ۴۲۶ چاه مربوط به تأمین آب بخش کشاورزی است. حدود ۳۳ هزار حلقه چاه نیز در این دشت فاقد پروانه هستند.
به گفته موسوی نیاز آب کشاورزی دشت ۱۰۰ هزار هکتاری هراز که محدوده حدفاصل بابلرود تا آلشرود را در بر میگیرد سالانه یک میلیارد و ۲۶ میلیون متر مکعب است که ۳۵۶ میلیون متر مکعب از این میزان نیاز آبی کشتزارهای دشت هراز از چاهها و مابقی از منابع آبهای سطحی تأمین میشود.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با اعلان اینکه نظارت بر برداشت آب از چاهها به طور مستمر انجام میشود، گفت: به منظور جلوگیری از برداشت بیضابطه از چاهها، رسیدگی به پروندههای مربوط به تعیین تکلیف چاههای آمل و محمودآباد و بابل با قید فوریت در دستور کار شرکت آب منطقهای مازندران قرار گرفت که در روزهای پایانی سال گذشته طی کمتر از ۲ هفته افزون بر یکهزار پرونده مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی این حوضه آبریز تعیین تکلیف و آماده صدور پروانه بهره برداری شد.
وی با عنوان اینکه حدود یک هزار چاه کشاورزی در مازندران برای ضابطهمند شدن میزان برداشت آب به کنتور حجمی نیز تجهیز شدهاند، اظهار کرد: ۱۷۰ دستگاه از این یکهزار کنتور حجمی روی چاههای دشت هراز نصب شده است.
موسوی به ابلاغ شیوهنامه توامان مصرف آب و برق به همه شرکتهای آب منطقهای و توزیع برق استانها از سوی وزارت نیرو در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: طبق این دستورالعمل مشترکانی که مصرف آب مازاد داشته باشند اگر اضافه برداشتشان محرز شود، برقشان در طول سال محدود و مشترکانی که فاقد پروانه هستند و از برق استفاده میکنند مشمول محدودسازی یا تغییر تعرفه برق میشوند.